الوطنيون الجزائريون

في 23 أغسطس 1957، تم إعداد وثيقة سرية لوكالة المخابرات المركزية (CIA) تكشف عن عناصر حاسمة تتعلق بالسياسة الفرنسية تجاه الجزائر، التي كانت آنذاك في خضم حرب الاستقلال. بعد رفع السرية عنها مؤخرًا، تسلط هذه الوثيقة ضوءًا جديدًا على نوايا فرنسا فيما يخص المناطق النفطية الصحراوية واستراتيجياتها بعد الاستقلال. من خلال مناورات دبلوماسية واقتصادية وجيوسياسية، سعت باريس إلى الحفاظ على سيطرتها على هذه المنطقة الاستراتيجية. صحراء جزائرية ضرورية لفرنسا وفقًا لهذه الوثيقة، اعتبرت فرنسا الصحراء الجزائرية منطقة ذات أهمية قصوى، ليس فقط بسبب مواردها النفطية والغازية، ولكن أيضًا لموقعها الاستراتيجي في شمال إفريقيا. في هذا السياق، كانت باريس تسعى بأي ثمن إلى الحفاظ على نفوذها في المنطقة من خلال فصلها إداريًا عن بقية الجزائر. وقد تجسدت هذه السياسة في عام 1957 بإنشاء مقاطعتين صحراويتين منفصلتين، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار وصول فرنسا إلى حقول النفط والغاز، حتى في حالة استقلال الجزائر. استراتيجية البنية التحتية المدروسة تكشف الوثيقة أيضًا أن فرنسا لم تكن ترغب في بناء خطوط أنابيب للغاز أو النفط تربط الصحر...

 شهدت الأيام الأخيرة حالة من الارتباك داخل النظام المغربي، وذلك بعد العودة القوية للمنتخب الجزائري إلى الواجهة القارية. فبعد فترة قصيرة من الشكوك، استطاع "الخُضر" استعادة هيبتهم، ما أعاد الأمل لجماهيرهم وأثار القلق لدى القائمين على الكرة المغربية. هذه الطفرة الجزائرية لم تكن مجرد انتصار رياضي، بل جاءت لتكشف هشاشة المخططات المغربية التي كانت تهدف إلى احتكار تنظيم كأس أمم إفريقيا بأي ثمن. معطيات جديدة تُربك المغرب راهن المخزن على تنظيم كأس أمم إفريقيا في وقت كانت الظروف مواتية له، خصوصًا بعد الأداء التاريخي للمنتخب المغربي في كأس العالم 2022. ولكن منذ ذلك الحين، تغيرت المعادلة، وأصبح الفريق المغربي يحقق انتصارات صعبة وغير مقنعة أمام فرق متواضعة، ما أثار الشكوك حول قدرته على المنافسة على اللقب القاري. وفي الوقت نفسه، تعاني البنية التحتية الرياضية في المغرب من تأخرات كبيرة، حيث لا تزال الملاعب محدودة العدد وتعاني من التقادم، وهو ما يضعف ملفه لتنظيم البطولة. وعلى النقيض، جاءت مباراة الجزائر في ملعب تيزي وزو لتبرز الوجه الحقيقي للاستعدادات الجزائرية: ملعب حديث، حضور جماهيري كثيف وأ...

لم يعد هناك شك في تصاعد نفوذ إلنِت (European Leadership Network) في الساحة السياسية الفرنسية. فقد نظم هذا اللوبي المؤيد لإسرائيل، أمس في باريس، تجمعًا ضم حوالي 2000 شخص، من بينهم عدة وزراء وشخصيات سياسية بارزة . وجاء الحدث تحت شعار "من أجل الجمهورية، فرنسا، وضد الإسلاموية" ، ما يعكس التأثير المتزايد لإلنِت في أوساط صناع القرار الفرنسيين. من بين المتحدثين البارزين، نجد مانويل فالس، برونو روتايو، وإريك دانون ، وهم شخصيات معروفة بمواقفها الحازمة في القضايا الأمنية والدولية. ويعكس حضورهم قدرة إلنت على استقطاب دعم سياسي رفيع المستوى. رسميًا، تقدم المنظمة نفسها على أنها "شبكة مستقلة" تهدف إلى "تعزيز العلاقات بين فرنسا وأوروبا وإسرائيل" ، لكن في الواقع، يبدو أن طموحها أوسع من ذلك ، حيث تسعى لأن تصبح النسخة الأوروبية من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC) ، وهي أقوى لوبي داعم لإسرائيل في الولايات المتحدة. نفوذ متزايد في الأوساط السياسية الفرنسية على مدى عدة سنوات، نسجت إلنِت علاقات متينة مع النخب الفرنسية. في عام 2022 ، سلط جورج مالبرونو الضوء،...

أعلنت  وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عن طرد نائب القنصل المغربي في وهران، محمد السفياني ، في خطوة جديدة تؤكد التهديد الذي تمثله القنصليات المغربية في الجزائر. وجاء هذا القرار بسبب "تصرفات مشبوهة" تتعارض مع المهام القنصلية، مما يعزز الرأي القائل بأن الإبقاء على القنصليات المغربية بعد قطع العلاقات الدبلوماسية عام 2021 كان خطأً استراتيجياً. دليل ملموس على الأنشطة التخريبية للقنصليات المغربية لطالما حذرت الجزائر من الممارسات العدائية للمغرب التي أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية في 24 أغسطس 2021 . ومع ذلك، فإن الإبقاء على القنصليات المغربية مكّن الرباط من الاحتفاظ بقواعد عملياتية على الأراضي الجزائرية ، مما سهل أنشطة تخريبية تحت غطاء المهام القنصلية. وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن تصرفات نائب القنصل تشكل انتهاكًا للقوانين الجزائرية والاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. وهذا يؤكد أن الشكوك حول التجسس والتدخل من قبل القنصليات المغربية لم تكن بلا أساس. الطرد وحده لا يكفي: يجب إغلاق القنصليات المغربية في حين أن طرد نائب القنصل المغ...

تشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا عاصفة دبلوماسية جديدة، تفاقمت بعد اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في يوليو 2024 . هذا القرار، الذي يندرج في سياق دعم مستمر للرباط، اعتبرته الجزائر اعتداءً مباشراً على مصالحها الاستراتيجية وتشكيكاً في مواقفها التاريخية تجاه القضية الصحراوية. رداً على هذا التطور الخطير، استدعت الجزائر سفيرها في فرنسا ، في خطوة تعكس قطيعة واضحة مع باريس. هذه الخطوة الدبلوماسية الحاسمة تعكس استياءً متزايداً إزاء ما يُعتبر انحيازاً فرنسياً متزايداً لمواقف المغرب . . موقف جزائري أكثر صلابة من أي وقت مضى في الوقت الذي حاول فيه بعض المراقبين، خاصة في المغرب، تفسير التصريحات الأخيرة للرئيس عبد المجيد تبون على أنها إشارة إلى تليين الموقف الجزائري بشأن قضية الصحراء الغربية، فإن الواقع مغاير تماماً. على العكس، هذه التصريحات تؤكد تشديد الموقف الجزائري بشكل حازم ومدروس . أكد الرئيس تبون بوضوح أن الجزائر لم تكن يوماً غافلة عن الدور الفرنسي في دعم الأطماع المغربية ، مشدداً على أن مشروع الحكم الذاتي ليس سوى مبادرة فرنسية بالأساس . ومن خلال هذه الرسالة القوية، تعل...

 تهبُّ رياح التاريخ بقوة جديدة على الجزائر. بعد عقود من التردد والمساومات الصامتة، تستعد الجزائر لخطوة حاسمة في مسار العدالة التاريخية، التي طال انتظارها. في 23 مارس 2025، شهدت البلاد لحظة فارقة مع الإعلان الرسمي عن تشكيل لجنة برلمانية مكلفة بصياغة مشروع قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي. إنها خطوة شجاعة تعبّر عن وفاء الجزائر لتضحيات شعبها، وتحدٍّ صريح لمن يحاولون تبييض جرائم الاستعمار أو طمسها. معركة الحقيقة والكرامة منذ استقلالها عام 1962، ظل ملف الذاكرة أحد أبرز القضايا العالقة بين الجزائر وفرنسا. ورغم العديد من المبادرات البرلمانية للمطالبة بالاعتراف بالجرائم الاستعمارية، إلا أنها قوبلت دائمًا بالضغوط الخارجية أو الحسابات السياسية الضيقة. لكن الجزائر اليوم تقف شامخة، لتقول بصوت عالٍ: الاستعمار ليس صفحة مشرقة في التاريخ، بل هو جريمة ضد الإنسانية. في خطابه، شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على أن هذه الخطوة ليست ورقة ضغط سياسي أو أداة للمساومة، بل هي واجب تاريخي وأخلاقي. وذكَّر بجرائم الاستعمار الفرنسي التي لا تُغتفر، مثل محرقة الدهرة عام 1845 ، حيث تم خنق مئات الجزا...