الوطنيون الجزائريون

 تعتمد خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، التي قُدِّمت في عام 2007، على فرضية قانونية مثيرة للجدل، وهي أن المغرب يتمتع بالسيادة على هذا الإقليم. ومع ذلك، تُعتبر الصحراء الغربية وفقًا للأمم المتحدة إقليمًا غير متمتع بالحكم الذاتي منذ عام 1963، ولا يُعترف للمغرب بوضعه كسلطة إدارية بموجب القانون الدولي. في غياب هذه السيادة، فإن أي مبادرة تُقدَّم ضمن الإطار الدستوري المغربي تفتقر إلى الأساس القانوني. هذا التعارض الأساسي يضعف مصداقية الخطة ويثير تساؤلات جوهرية حول مشروعيتها. 1. خطة الحكم الذاتي والشرعية الدولية 1.1. الصحراء الغربية: إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي تم إدراج الصحراء الغربية ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي للأمم المتحدة منذ عام 1963. وتنص المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة على أن شعوب هذه الأقاليم تمتلك حقًا غير قابل للتصرف في تقرير المصير، والذي يشمل الخيارات التالية: الاستقلال، الاندماج مع دولة أخرى، أو الحكم الذاتي في إطار الاستقلال. 1.2. حدود الخطة المغربية تفرض الخطة المغربية سيادة المغرب كنقطة انطلاق لأي مفاوضات، وهو ما يتعارض مع قرارات الأمم المتحد...

 منذ طرحها في عام 2007 بدعم خاص من فرنسا، تعرضت خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب للصحراء الغربية لانتقادات واسعة، حيث أثارت تساؤلات عديدة حول مصداقيتها وأهدافها الحقيقية. هذه الخطة، التي لا تتعدى ثلاث صفحات ونصف، تبدو أقرب إلى أداة دعائية منها إلى أساس جاد للتفاوض. اقتراح يفتقر إلى المصداقية أحد أبرز الانتقادات الموجهة إلى هذه الخطة هو افتقارها للعمق. فمن غير المعقول أن يتم تقديم مقترح لحل نزاع معقد بحجم الصحراء الغربية في وثيقة قصيرة بهذا الشكل. علاوة على ذلك، لم يتم عرض هذه الخطة على جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي والمعترف به من قبل الأمم المتحدة في قراراتها المتعاقبة (مثل القرار 34/37 لعام 1979 والقرار 35/19 لعام 1980). إن هذا التجاهل للحوار المباشر يكشف عن ازدراء واضح للصحراويين وحقوقهم المشروعة في تقرير المصير. تناقض قانوني: كيف يعرض المغرب الحكم الذاتي؟ من الجدير بالذكر أن المغرب لا يمتلك السيادة على الصحراء الغربية، كما أكدت ذلك مرارًا الأمم المتحدة التي تعتبر الإقليم منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي. فكيف يمكن للمغرب أن يعرض الحكم الذاتي لشعب لا يخ...

 خلال الأسابيع الأخيرة، اندلعت جدل في وسائل الإعلام الفرنسية حول تطبيق المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، التي تعاقب على المساس بأمن الدولة، والوحدة الترابية، والاستقرار، والسير الطبيعي للمؤسسات. بعض الصحفيين والنخب الفرنسية، وخصوصاً من اليمين المتطرف، وصفوا التطبيق الصارم لهذه المادة في قضية بوعلام صنصال بأنه "مطاردة للسحرة" ضد حرية التعبير في الجزائر. ومع ذلك، يبدو أن هذا الغضب يعاني من ازدواجية المعايير الواضحة. وجود مواد مشابهة في فرنسا ما يتجاهله هؤلاء النقاد عمدًا هو أن قانون العقوبات الفرنسي يحتوي أيضًا على أحكام مماثلة، بل وربما أكثر صرامة، لحماية الأمن القومي والوحدة الترابية وسير المؤسسات بشكل طبيعي. تنص المواد 411-1 وما يليها من قانون العقوبات الفرنسي على عقوبات شديدة ضد أي مساس بالمصالح الأساسية للأمة. على سبيل المثال، المادة 412-1 تعاقب الأفعال التي تعرض سلامة الأراضي للخطر، بينما تنص المادة 421-1 على عقوبات قاسية على الجرائم التي يمكن اعتبارها أعمالًا إرهابية. ومن هنا يصبح من المشروع التساؤل عن سبب تفسير تطبيق هذه الأحكام في الجزائر على أنه قمع للحريات، ...

ألقى الرئيس عبد المجيد تبون خطابًا وصف بـ"التاريخي" أمام غرفتي البرلمان يوم 29 ديسمبر. حمل الخطاب رسائل متعددة المستويات: داخليًا، بتحديد خريطة طريق لولاية ثانية؛ وخارجيًا، برسائل مباشرة إلى الأعداء الثلاثة للجزائر: فرنسا، المغرب، وإسرائيل. تمحور الخطاب حول رؤية استراتيجية للسنوات القادمة، مع التركيز على التنمية الاقتصادية، الاستقرار السياسي، والدفاع عن السيادة الوطنية. 1.  خريطة طريق لولاية ثانية: التنمية كأولوية التنمية الاقتصادية: ركز الرئيس تبون على الإنجازات الاقتصادية التي تحققت خلال ولايته الأولى، مع وعود بتعزيز هذه المكاسب خلال الولاية الثانية. وصرح بأن الجزائر على مشارف الانضمام إلى نادي الدول الناشئة، حيث أصبحت جميع المؤشرات الاقتصادية "باللون الأخضر". الاكتفاء الذاتي والتصدير: تحقيق فائض قدره 12,000 ميغاواط من الكهرباء، ما يعزز قدرة الجزائر على التصدير لدول الجوار. التحول من استيراد الإسمنت إلى تصديره، مما يعكس طفرة في الصناعة الوطنية. السكن ككرامة للمواطن: أكد تبون أنه لن يسمح بوجود الأحياء القصديرية، مؤكدًا أن توفير السكن حق أساسي يمثل كرامة المواطن الج...

 بعد شهور طويلة من الطلبات المتكررة الموجهة إلى الولايات المتحدة، تمكنت أوكرانيا في نوفمبر 2024 من الحصول على الإذن باستخدام صواريخ ATACMS بعيدة المدى لاستهداف مواقع روسية داخل الأراضي الروسية. يعتبر هذا القرار نقطة تحول مهمة في الحرب المستمرة، لكنه في الوقت ذاته يواجه تحديات كبيرة تحول دون تحقيق النتائج المرجوة. السياق العسكري: صواريخ ATACMS وتأثيرها المحتمل تعتبر صواريخ ATACMS من الأسلحة الفتاكة التي تنتجها الولايات المتحدة، بمدى يصل إلى 305 كيلومترات. كان من المتوقع أن تكون هذه الصواريخ حلاً حاسمًا للقوات الأوكرانية في مواجهة التقدم الروسي، خاصة على عدة محاور رئيسية في الجبهة. تأمل كييف أن تمكنها هذه الصواريخ من استهداف مراكز لوجستية، مستودعات ذخيرة، مطارات، وحتى مراكز قيادة بعيدة عن خطوط القتال. هذا النوع من العمليات من شأنه إضعاف القدرات اللوجستية والعسكرية الروسية، وتقليل الضغط على الجنود الأوكرانيين، والحفاظ على حياتهم. الهجمات الأولى: تأثير محلي محدود بالفعل، استخدمت أوكرانيا صواريخ ATACMS إلى جانب صواريخ SCALP-EG الفرنسية-البريطانية في عدة عمليات ضد أهداف داخل الأراضي ...

منذ عقود طويلة، يُعتبر المخزن أداة تنفيذية تخدم أجندات إسرائيل في المنطقة المغاربية والشرق الأوسط. انطلاقًا من حقبة الملك الحسن الثاني وصولاً إلى الوقت الحاضر، تتكشف سلسلة من الوقائع التي تثبت الدور المغربي في زعزعة استقرار العالم العربي، وتنفيذ خطط الموساد الإسرائيلية. هذه الوقائع ليست مجرد اتهامات عابرة، بل تستند إلى وثائق مسربة وتصريحات صادرة عن أطراف إسرائيلية تؤكد تورط القيادة المغربية في خيانة القضايا العربية. بداية الخيانة: الحسن الثاني والموساد تعود أولى فصول هذه الخيانة إلى الستينيات، حين تورط الملك الحسن الثاني في نقل معلومات حساسة إلى إسرائيل. كان أبرز هذه الوقائع تسريب تسجيلات صوتية لاجتماعات القمة العربية التي انعقدت في الدار البيضاء عام 1965. في تلك القمة، اجتمع قادة العالم العربي لمناقشة تشكيل قيادة موحدة لمواجهة إسرائيل. إلا أن الحسن الثاني، بدلاً من الدفاع عن المصالح العربية، قام بتزويد الموساد الإسرائيلي بتسجيلات تكشف عن خطط القادة العرب ونقاط ضعفهم العسكرية والسياسية. هذه التسجيلات، وفقًا لتقارير إسرائيلية، ساهمت بشكل مباشر في تحضير إسرائيل لحرب الأيام الستة عام 1967...

 في ظل التوتر المستمر بين المغرب والجزائر، أصبحت السياسات الداخلية لكل بلد محط اهتمام الآخر، ليس فقط على المستوى السياسي، بل أيضاً على مستوى النقاشات الشعبية والإعلامية. تجلّت هذه الديناميكية مؤخراً داخل البرلمان المغربي، حيث أثار موضوع منحة البطالة التي أطلقتها الجزائر جدلاً واسعاً. جاءت الانتقادات الأشد من النائبة المغربية نبيلة منيب، التي هاجمت هذه السياسة بحدة، واصفة إياها بأنها تشجّع على "الكسل" وستكون لها عواقب اقتصادية كارثية على الجزائر. هذا النقد يعكس نزعة متكررة لدى بعض المسؤولين المغاربة للتركيز على سياسات الجزائر بدلاً من مواجهة التحديات الداخلية. 1. منحة البطالة في الجزائر: سياقها وأهدافها أطلقت الجزائر في عام 2022 برنامجاً لمنحة البطالة، وهو الأول من نوعه في المنطقة المغاربية، بهدف توفير شبكة أمان اجتماعي للشباب العاطلين عن العمل. تهدف المنحة التي تبلغ حوالي 13,000 دينار جزائري شهرياً إلى تقليص معدلات الفقر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية. في حين أن هذا البرنامج لقي ترحيباً من العديد من الخبراء كمبادرة اجتماعية جريئة، إلا أنه و...