تصعيد العلاقات الفرنسية-الجزائرية: بين تراكمات الماضي واستحقاقات الحاضر

 يُعد التصعيد الأخير في العلاقات الفرنسية-الجزائرية امتدادًا لمسار طويل من التوترات الناتجة عن التاريخ الاستعماري، والتباينات في المصالح السياسية والاقتصادية، وغياب الثقة المتبادلة. اعتقال السلطات الفرنسية لمؤثرين من أصول جزائرية بتهم "الترويج للإرهاب" والتحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يُبرز ليس فقط التوترات السياسية بين باريس والجزائر، بل يكشف أيضًا عن تعقيدات أعمق متعلقة بالاندماج والهويات الثقافية في فرنسا.

الأحداث الأخيرة: قراءة في المعطيات الأمنية والقانونية

اعتقال المؤثرين في مدينتي بريست وغرونوبل يُبرز السياسة الفرنسية المتشددة تجاه المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي. السلطات الفرنسية، كما جاء في تصريحات محافظ منطقة فينيستير، اعتبرت الفيديوهات المنشورة مخالفةً للقانون، لاحتوائها على تهديدات بالعنف وتحريض على الكراهية.

يبدو أن هذه القضية تأخذ أبعادًا متعددة:

1. البعد الأمني: يُعد التشدد الفرنسي تجاه ما يُعتبر تهديدات إرهابية امتدادًا لإجراءات صارمة تبنتها باريس في أعقاب الهجمات الإرهابية خلال العقد الأخير.
2. البعد القانوني: يُثير هذا الاعتقال تساؤلات حول حرية التعبير، خاصةً عندما يكون المتهمون من خلفيات مهاجرة، ما يفتح الباب لانتقادات بشأن ازدواجية المعايير في تطبيق القوانين.
3. البعد السياسي: تحرك السلطات يُنظر إليه كجزء من محاولة الحكومة الفرنسية تعزيز حضورها السياسي الداخلي وسط تصاعد نفوذ اليمين المتطرف.

الخلفية السياسية: تصعيد الخطاب بين البلدين

جاءت هذه التطورات بعد خطاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي كان صريحًا في هجومه على الاستعمار الفرنسي، مبرزًا حجم الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر.

تصريحات تبون ليست معزولة عن سياق أوسع؛ فهي تحمل رسائل مزدوجة:

1. رسائل داخلية: تهدف إلى تعزيز الروح الوطنية بين الجزائريين، خاصةً في ظل اقتراب مواعيد سياسية مهمة، مثل الانتخابات أو استحقاقات اقتصادية حساسة.
2. رسائل خارجية: تأتي كتحذير لفرنسا بشأن ملفات عالقة، مثل ملف الذاكرة الذي يُعد أبرز مطالب الجزائر، إلى جانب قضايا مثل دعم الحركات الانفصالية أو التعامل مع الشخصيات المثيرة للجدل مثل بوعلام صنصال.

التوتر المتجدد: من قضية الصحراء الغربية إلى خفض التمثيل الدبلوماسي

تصاعد الخلافات بين الجزائر وباريس لم يكن وليد اللحظة. في صيف 2024، تدهورت العلاقات إثر تغيير فرنسا لموقفها من قضية الصحراء الغربية، مما دفع الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس وتخفيض التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى القائم بالأعمال.

رغم محاولات فرنسا لتخفيف التوترات، مثل تمسكها بـ"إعلان الجزائر" الموقع عام 2022، إلا أن هذا الإعلان يبدو عاجزًا عن مواجهة التوترات المتزايدة.

التصعيد الأخير بين الطرفين يعكس:

• انعدام الثقة المتبادلة.
• غياب خارطة طريق واضحة لإدارة الملفات الخلافية.
• تأثير الأزمات الداخلية الفرنسية، مثل خسارة الأغلبية البرلمانية، على قدرة ماكرون على تحقيق تقدم في العلاقات الثنائية.

ملف الذاكرة: حجر عثرة في مسار العلاقات

يبقى ملف الذاكرة الاستعمارية النقطة الأكثر حساسية في العلاقات بين فرنسا والجزائر. تطالب الجزائر باعتذار رسمي عن الجرائم المرتكبة خلال الحقبة الاستعمارية (1830-1962)، بما يشمل:

• الجرائم الجماعية: مثل الإبادة الجماعية والمجازر.
• الاستغلال الاقتصادي: والذي خلف أضرارًا طويلة الأمد على الاقتصاد الجزائري.
• التدمير الثقافي: من خلال محاولات طمس الهوية الجزائرية.

فرنسا، في المقابل، تبدو مترددة في تقديم اعتذار رسمي بسبب الضغوط الداخلية. سيطرة التيارات اليمينية المتطرفة على المشهد السياسي، بما في ذلك وزارة الداخلية بقيادة برينو روتايو، يجعل من الصعب على ماكرون اتخاذ مواقف جريئة قد يُنظر إليها كتنازل.

هذا التردد يعمق الفجوة بين الطرفين، حيث ترى الجزائر أن الاعتذار شرط أساسي لأي مصالحة أو إعادة تطبيع للعلاقات.

الأبعاد الجيوسياسية: أهمية التنسيق الإقليمي

رغم التوترات، يدرك الطرفان أهمية التعاون في قضايا إقليمية حساسة، خصوصًا:

1. الأمن الإقليمي: مع تصاعد التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل.
2. أزمة ليبيا: حيث يُعد التنسيق بين الجزائر وباريس ضروريًا لضمان استقرار المنطقة.
3. الهجرة غير الشرعية: التي تمثل تحديًا مشتركًا يؤثر على الأمن والاستقرار الاجتماعي في البلدين.

مع ذلك، يبدو أن هذه القضايا الاستراتيجية لا تزال رهينة التوترات السياسية والأيديولوجية، مما يحد من أي تقدم ملموس.

ما وراء التصعيد: أزمة هوية وتاريخ مشترك

يتجاوز التصعيد الراهن مجرد الخلافات السياسية؛ فهو يعكس أزمة أعمق متعلقة بالهوية والانتماء. الجزائر، التي تسعى إلى تعزيز مكانتها كقوة إقليمية مستقلة، ترى في الاعتذار الفرنسي اعترافًا تاريخيًا يُمكنها من تجاوز إرث الاستعمار. أما فرنسا، فهي تواجه تحديًا متزايدًا في التعامل مع ماضيها الاستعماري، خاصةً في ظل تنامي الجاليات المهاجرة وتأثيرها على المشهد السياسي والاجتماعي.

استشراف المستقبل: سيناريوهات ممكنة

في ظل المعطيات الحالية، يمكن توقع ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمستقبل العلاقات الفرنسية-الجزائرية:

1. استمرار التصعيد: إذا ظلت الخلافات قائمة دون معالجة جذرية، خاصةً في ملف الذاكرة والمصالح الإقليمية.
2. تهدئة مؤقتة: من خلال وساطات دولية أو مبادرات دبلوماسية محدودة، لكنها قد تكون هشة وغير مستدامة.
3. إعادة بناء العلاقات: في حال استجابة فرنسا للمطالب الجزائرية، خاصةً فيما يتعلق بالاعتذار التاريخي، مع فتح قنوات حوار جديدة لتنسيق المصالح المشتركة.

خاتمة

التوترات الراهنة بين فرنسا والجزائر ليست مجرد أزمة دبلوماسية، بل هي انعكاس لتراكمات تاريخية وسياسية واجتماعية معقدة. يبقى مستقبل العلاقات رهينًا بمدى قدرة الطرفين على تجاوز إرث الماضي وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك في قضايا الأمن والتنمية. ومع ذلك، فإن السياق الداخلي في كلا البلدين يُصعّب من مهمة التوصل إلى حل مستدام.

بلقاسم مرباح