الوطنيون الجزائريون

 ستصل العقوبات المسلّطة على المتورّطين في الجرائم المتعلّقة بالمخدرات، إلى السجن لمدة 30 سنة. حسب ما يتضمنه تعديل قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. وقدّم وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي يوم الإثنين، عرضا حول مشروع القانون، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني. وأكد ممثل الحكومة بالمناسبة، أن مشروع القانون يتضمّن تكليف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، بإعداد استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الآفة.  بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية وفاعلي المجتمع المدني. كما ينصّ المشروع على تكفّل الدولة بالدعم الطبي والنفسي للمدمنين وإعادة ادماجهم. إلى جانب أحكام تضبط عملية بيع المؤثرات العقلية وتصنيفها، وأخرى للتكفل بالمدمنين وتوفير الحماية للصيادلة. كما يهدف القانون إلى “تعزيز آليات التحري في الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وتشديد العقوبات على كل من يثبت في حقه التورط بأي شكل فيها. بحيث تصل العقوبات إلى 30 سنة سجنا”.

 جريمة دولة مطمورة تحت الرمال والجزائريون متمسكون بالاعتراف تفجيرات فرنسا بالجزائر..  لا نسيان ولا سقوط بالتقادم تمر هذا الاثنين، الذكرى الـ63 لأولى التفجيرات النووية التي قامت بها السلطات الاستعمارية الفرنسية بالجنوب الجزائري، والتي تعد نتائجها بمثابة إبادة جماعية بمفهوم القانون الدولي، وهذا في سياق المساعي الرامية إلى إخراج هذا الملف من دائرة النسيان. وتسعى دوائر الحنين للماضي الاستعماري، والتي تحاول مقاومة مبدأ إقامة علاقة طبيعية وندية مع الجزائر، إلى اختلاق حوادث هامشية في مسار المعالجة المسؤولة للملفات المتعلقة بالذاكرة، حيث إنه وبعد مرور أزيد من نصف قرن من وقوع هذه الجريمة الاستعمارية في حق سكان عدة مناطق بالجنوب الجزائري وما تبعها من إنكار، فإن القضية طرحت خلال الدورة التاسعة من المشاورات السياسة الجزائرية-الفرنسية التي جرت أشغالها في نهاية الشهر المنصرم بالجزائر العاصمة. وقد التزم الجانب الفرنسي حينها بـ”تسريع مسار إعادة الأرشيف ومعالجة مسألة مواقع التجارب النووية التي ينبغي إعادة تأهيلها، وبالتالي الإسهام في التعامل مع المستقبل في جو من الهدوء والاحترام المتبادل”. وقد تمت خلال

منذ 1975 (عام الاستعمار المغربي للصحراء الغربية) ، أنفق المغرب مليارات الدولارات في الضغط والعلاقات العامة ورشوة السياسيين الأجانب لنشر أكاذيبه حول الصحراء الغربية.  لطالما كان هدف المغرب هو إعطاء استعمار الصحراء الغربية طابعًا إقليميًا: إنكار وجود الشعب الصحراوي وجعل المجتمع الدولي يعتقد أن الجزائر لديها أهداف توسعية في الصحراء الغربية ، وأن ملف الصحراء الغربية هو عبارة عن صراع إقليمي بين الجزائر والمغرب. لدرجة أن الإعلام المغربي يربط بشكل منهجي الازمة بين الجزائر والمغرب بقضية الصحراء الغربية ، وكأنه لم تكن هناك مشاكل بين المغرب والجزائر قبل 1975؟ الواقع مختلف تمامًا ، المشكلة الوحيدة بين الجزائر والمغرب هي سياسته العدوانية في المنطقة. تعود أصول هذه السياسة التوسعية إلى مفهوم المغرب الكبير ، الذي طورته مختبرات المخابرات الخارجية الفرنسية بين عامي 1950 و 1960. بالنسبة لفرنسا ، كان الهدف يكمن في تسميم العلاقات بين شمال إفريقيا الدول ، من أجل جعل أي تكامل إقليمي مستحيلاً ، وبالتالي ترسيخ الهيمنة الفرنسية على المنطقة. عميل  المخابرات الخارجية الفرنسية الذي كان مسؤولاً عن تنفيذ هذه الخطة

  تسبب غلق الحدود البرية بين الجزائر والمغرب عام 1994 من طرف المغرب، في إلحاق أضرار جسيمة بالنسيج الاقتصادي للمناطق المغربية المتاخمة للجزائر.   لأن  مصدر عيش هذه المناطق "المغربية" كان التهريب من الجزائر بشتى أنواعه : المخدرات، المواد الغذائية، البنزين.. . و تفاقمت الأزمة الاقتصادية في منطقة وجدة، منذ عام 2016، خاصة بعد أن قامت الجزائر بحفر خنادق بعمق 11 مترًا وبعرض 8 أمتار، تفصل بين الحدود، الشيء الذي قلل وبشكل كبير من عمليات التهريب بين المغرب والجزائر. ومنذ ذلك الوقت، أي منذ عام 2016، لم يمر أسبوع دون أن نشهد مظاهرات بتنظيم المخزن المغربي يدعي أنها عفوية، لمطالبة السلطات الجزائرية بفتح الحدود ووضع حد لمحنة أكثر من 4 ملايين مغربي يعتمدون حصريا على الجزائر في كسب قوتهم. أما من الجانب الجزائري، لقد كان حفر تلك الخنادق مفيدًا خاصة للجزائريين الذين يعيشون في المناطق الحدودية، لأنه كان مرادفًا لوضع حد نهائي لنقص المحروقات

أعداء الداخل أكثر خطورة من أعداء الخارج. يجب على الجزائر أن تضرب بيدًا من حديد كل من يعمل على تقسيم الجزائريين. منذ صيف عام 2019، رأينا العديد من النشطاء يظهرون على الساحة العامة لتحريض ضد اخوننا في منطقة القبائل الجزائرية. في ذلك الوقت، كنا نعتقد أن هذه الهجمات كانت مبادرات شخصية دون وجود تنظيم محكم وراء هذه حملات الكراهية العديدة، خاصة على الشبكات الاجتماعية. أقنعنا تطور الأحداث وخطاب بعض القادة السياسيين مثل نعيمة صالحي أن هذه الهجمات لم تكن حالات معزولة أو مبادرات شخصية لأشخاص يعانون من عقدة التفوق أو النقص، لكنه كان مشروعًا منظمًا، وكان هذا المشروع يسمى بصفر قبايلي. في هذا المقال، لن نقوم بعرض أصول هذا المشروع (صفر قبايلي)، أو على مهندسيه الإماراتيين، أو على منفذيها الجزائريين ، الذين أعمتهم بشكل عام كراهية القبائل، ولم يفهموا حتى الان المخاطر و الرهانات الحقيقية وراء هذا المشروع الشيطاني الذي يريد ضرب الوحدة الوطنية الجزائرية وبالتالي ضرب استقرار الدولة الجزائرية. خطة «صفر قبايلي» هي جزء من الجوانب العديدة للخطة الصهيونية التي تهدف إلى تدمير الدول العربية التي قد تشكل تهديدًا علي

 منذ قرار الحكومة الجزائرية بإعادة إحياء مشروع منجم غارا جبيلات الاستراتيجي (1)  استطفت جميع وسائل الإعلام المغربية الرسمية وغير الرسمية لتتحدث عن هذه القضية، حيث سلطت وسائل الإعلام المغربية الضوء على حق المغرب التاريخي المزعوم في منجم جارة جبيلات. وبالنسبة للجانب المغربي، فإن الحسن الثاني قبل الاتفاق الحدودي بين المغرب والجزائر مقابل حق الانتفاع من منجم غارا جبيلات. ولسوء حظ المغاربة، فإن الوثائق الموقعة والمصادق عليها بين المغرب والجزائر لا تقول نفس الشيء (2) ، سنعود إلى هذا الموضوع بالتفصيل في هذا المقال، من أجل تفكيك الدعاية المغربية التي تهدف إلى تخدير الشعب المغربي من خلال السماح له بالإيمان بإمكانية استعادة عظمة ماضية لم تكن موجودة قط.  قبل الرد على المزاعم المغربية، دعونا نحاول أن نشرح ببضع كلمات هذا المشروع. 1) مشروع غارا جبيلات العملاق في بضع كلمات منجم غارا جبيلات هو منجم حديد يقع في ولاية تندوف في الجزائر، بدأ تشغيله في يوليو 2022 وهو أحد أكبر مناجم الحديد في العالم. وتقدر احتياطياتها بنحو 3.5 مليار طن، منها 1.7 مليار طن قابلة للاستغلال. يغطي منجم غارا جبيلات أكثر من 131 ك

في 24 أغسطس 2021، اتخذت الجزائر قرارًا تاريخيًا بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، الذي واصل القيام بأعمال عدائية وغير ودية وخبيثة ضد بلدنا منذ استقلال الجزائر. في هذا المقال لن نتطرق للخيانات المغربية العديدة والممتدة عبر الازمنة و كذلك التي طالت الجزائر قبل الاستقلال (-اختطاف طائرة جبهة التحرير الوطني - خيانة الأمير عبد القادر - قصف مآوي المجاهدين الجزائريين من قاعدة مراكش الجوية - مشاركة المغاربة في مجازر سطيف، قالمة وخراطة عام 1945. الخ)، لأن الموضوع يستحق عدة مقالات ولأن الأفعال الكيدية عديدة، ولا يتسع المجال لذكرها، ومنذ وصول السلالة العلوية عام 1666 في سلطنة مراكش وفاس وهو الاسم الحقيقي للمملكة، قبل أن يقرر الحسن الثاني تغيير اسمها الرسمي بالاستيلاء دون وجه حق، عام1957(بينما كانت الجزائر تحارب الاستدمار الفرنسي) على اسم منطقة شمال إفريقيا: "المغرب" والذي يشمل كل من تونس و ليبيا والجزائر وموريتانيا والصحراء الغربية وسلطنة فاس ومراكش. 1ــ بماذا تتهم الجزائر المغرب؟ للإجابة على هذا السؤال ودون الخوض فى الخيانات المغربية العديدة قبل استقلال الجزائر، فإن الوثيقة الأكثر ا